بنك الكويت المركزي أمثلة على

• ورفع بنك الكويت المركزي قيمة عملته الوطنية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة من أجل كبح ضغوط التضخم الناجمة عن تخفيض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
• العمل على وضع صيغة نهائية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي حول تنظيم فتح حسابات في البنوك الكويتية أو تحويل المبالغ عن طريق المصارف والمؤسسات المالية بالكويت.
• ولم يقم بنك الكويت المركزي بأي تغييرات في سعر الفائدة الرسمي المحدد بموجب سياسته والبالغ 2.5 في المائة، لكنه بدا أقل صرامة في طلباته بقيام المصارف بأخذ اعتمادات إضافية.
• وبناء عليه طلب الفريق من اﻷمانة أن تكتب لجميع المطالِبين الذين قدموا مطالبات بشأن حسابات مصرفية في الكويت ﻹبﻻغهم باﻹجراءات التي ينفذها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق باسترداد هذه الحسابات.
• وفي مجال التنسيق مع بنك الكويت المركزي شرع البنك في وضع الآليات والأساليب والضوابط اللازمة لمتابعة ومراقبة التحويلات المالية الخارجية التي تقوم بها جمعيات النفع العام والمؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل الخيري من خلال البنوك المحلية.
• ٨٩- وبناء عليه طلب الفريق من اﻷمانة أن تكتب لجميع المطالِبين الذين قدموا مطالبات بشأن حسابات مصرفية في الكويت ﻹبﻻغهم باﻹجراءات التي ينفذها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق باسترداد هذه الحسابات.
• يقوم بنك الكويت المركزي بتجميد الحسابات والأصول التابعة للأسماء والجهات الواردة بقائمة التجميد الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبناء على طلب صريح يرد إلى البنك المركزي من خلال وزارة الخارجية الكويتية، بتجميد تلك الحسابات والأصول.
• الخاضعة تحت رقابة البنك المركزي - هي الجهات الوحيدة المرخص لها بنشاط تحويل الأموال، فقد ألزمت تعليمات بنك الكويت المركزي الموجهة لهذه الجهات بأن يقتصر التعامل في تنفيذ تلك المعاملات مع مراسلين مرخص بهم لتنفيذ هذه المعاملات من الجهات الرسمية في الدول التي يوجد فيها هؤلاء المراسلين.
• وتم الاستلام في مقر بنك الكويت المركزي بدولة الكويت بحضور ممثل عن بنك الكويت المركزي ووزارة الخارجية، وممثلين عن سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت ووزارة الخارجية العراقية، وقد تم تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه بحضور مسؤول مكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت.
• وتم الاستلام في مقر بنك الكويت المركزي بدولة الكويت بحضور ممثل عن بنك الكويت المركزي ووزارة الخارجية، وممثلين عن سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت ووزارة الخارجية العراقية، وقد تم تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه بحضور مسؤول مكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت.
• والجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي مسؤول بشكل مباشر عن الرقابة على كافة البنوك وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات الصرافة، حيث يقوم بالتحقق عن مدى التزام تلك الوحدات بكافة القرارات والتعليمات ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ كافة ما يلزم بشأن المخالف منها.